"الروهينغا": العقوبات الاقتصادية على جيش ميانمار ضرورية لكنها "بطيئة"

رحبت منظمة "الروهينغا البورمية في المملكة المتحدة" (BROUK) اليوم السبت، بجولة جديدة من العقوبات ضد قادة جيش ميانمار وأقاربهم وشركاتهم العسكرية، بالإضافة إلى وحدة عسكرية من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا، والذي جاء قبل يوم القوات المسلحة في ميانمار، في 27 مارس.

وقال رئيس منظمة BROUK تون خين: "إن قطع مصادر الدخل والأسلحة للجيش أمر ضروري، لذا فإن هذه العقوبات الجديدة موضع ترحيب كبير، لكن العقوبات تأتي ببطء شديد، إنهم بحاجة إلى زيادة وتيرة العقوبات وتوسيع النطاق ليشمل عائدات الغاز ووقود الطائرات".

وأعلنت الولايات المتحدة عن عقوبات ضد 5 أفراد و5 كيانات مرتبطة بالنظام العسكري، بما في ذلك فرقة المشاة الخفيفة 66، إحدى قوات الصدمة سيئة السمعة للمجلس العسكري، بينما فرضت المملكة المتحدة عقوبات على شخصين و3 شركات "مسؤولة عن إمداد النظام العسكري في ميانمار بالأسلحة والمعدات"، وفرضت كندا عقوبات على 4 أفراد وكيانين تجاريين.

وتأتي إعلانات العقوبات بعد أيام من تصنيف الولايات المتحدة حملة العنف التي يشنها الجيش ضد الروهينغا بأنها إبادة جماعية، وهو إعلان صدر في متحف الهولوكوست الأمريكي في واشنطن العاصمة.

وقال تون: "العقوبات الاقتصادية المستهدفة ليست سوى أداة واحدة، ونحن بحاجة إلى رؤية أدوات أخرى مستخدمة مثل دعم آليات العدالة الدولية مثل إحالة بورما إلى المحكمة الجنائية الدولية، والانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية أو تمويلها".

ومن بين أولئك الذين جمدت أصولهم من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا مدير شركة Dynasty International Company أونغ مو مينت، والعضو المنتدب لشركة ميانمار للكيماويات المحدودة أونغ هلاينغ أو، بالإضافة إلى القائد المعين حديثًا- رئيس القوات الجوية الميانمارية الجنرال هتون أونغ.

وقال تون خين: "نحن بحاجة إلى قطع الأسلحة، وخفض الإيرادات، وإنكار الشرعية، وضمان المساءلة وزيادة الدعم الإنساني والسياسي لشعب بورما"، وأضاف "تتحرك الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وكندا في الاتجاه الصحيح ولكنها تزحف بدلاً من السباق".